كوبلر: على مين يا طبرق

.

.

Libyan Political Agreement-LPA Cover Page 17 December 2015'' ARABIC UNSMIL

Libyan Political Agreement-LPA Cover Page 17 December 2015”  UNSMIL  HERE

كوبلر: على مين يا طبرق

 

جاء في صحيفة بوابة الوسط الألكترونية بتاريخ 27 يناير 2015 ، أن السيد مارتن كوبلر صرح، معلقآ على نية مجلس النواب تعديل المادة الثامنة من الأحكام الإضافية الواردة بالاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية، بأن أي تعديل على الإتفاق السياسي يكون عبر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون انفراد أي منهما، وقال إن مجلس النواب في طبرق لا يملك وحده تعديل الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر الماضي

والسؤال هو لماذا صرح السيد كوبلر بهذا التصريح، هل قرء السيد كوبلر الإتفاق السياسي؟ أم إنه يستعبط في جماعة طبرق ويستدرجهم للموافقة على الإتفاق وإعتماده…وبعدين أنتوازو؟

والإجابة على ذلك هي

أولآ: المادة الثامنة من الأحكام الإضافية والتي تتعلق “بنقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية (مثل منصب “الجنرال” حفتر) والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور التوقيع على هذا الإتفاق” ، أصبحت نافذة وليس هناك حاجة لإلغائها أو تعديلها لأن المادة الثامنة من الأحكام الإضافية تنص على “يتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة”. وبذلك أصبح منصب “الجنرال” شاغرآ وعلى المجلس أن يعين من يراه مناسبآ قبل فوات المدة المحددة. بإختصار المادة الثامنة من الأحكام الإضافية أصبحت نافذة بدون الحاجة إلى موافقة برلمان طبرق عليها وبذلك لايمكن تعديلها

ثانيآ: نصت المادة الثانية عشر من الأحكام الإضافية على وجوب تعديل الإعلان الدستوري لإعطاء الشرعية “للمؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي” (مثل المجلس الأعلى الدولة و مجلس النواب والحكومة)، أي أن الغاية الأساسية من تعديل الإعلان الدستوري هي صبغ الشرعية الدستورية على المؤسسات الجديدة

وفي حالة الحاجة إلى تعديل أخر، يجب أن “يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صيغة هذا التعديل”. وبما أن المادة الثامنة أصبحت واقعة يجب إحترامها، فمحاولة المطالبة بإلغائها ستكون غير منطقية وإعتماد إلغائها أكثر صعوبة لضرورة حصول التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية والتي ليست لها علاقة بالمؤسسات الدستورية للدولة بل تشير على ضرورة تبعية المناصب العسكرية والمدنية العليا لمجلس رئاسة الوزراء، ويعتبر هذا إجراء إداري تنظيمي يجب إتخاذه في هذه المرحلة الإنتقالية

تستور ياسي كوبلر

.

 

UNSMIL LPA links:  ARABICENGLISH  or download our copies of PDFs: LPA ARABIC  &  LPA ENGLISH

ARTICLE 12

ARTICLE 12 HERE

 

ARTICLE 8

ARTICLE 8  HERE

 

ARTICLE 12 PAGE 21

ARTICLE 12 PAGE 21  HERE

 

ARTICLE 8 PAGE 2O

ARTICLE 8 PAGE 2O HERE

 

Parts of this op/ed article is reproduced in accordance with Section 107 of title 17 of the Copyright Law of the United States relating to fair-use and is for the purposes of criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: