Follow @newlibyareport
The Concerns of the Libyan People HERE هموم المواطن الليبي
المواطن الليبي في حالة لا يحسد عليها لكثرة همومه ونقص وصعوبة الحصول على حاجاته اليومية في معظم مناطق ليبيا، ومع ذلك لازال لدى المواطن أملآ في أن يكف المجتمعين “نيابة” عنه في الصخيرات عن اللعب بمصيره وذلك بتمسكهم بشروط لا تخدم في النهاية إلا مصالحهم ومصالح أحزابهم وتكتلاتهم وجماعاتهم…المواطن الليبي يريد بلدآ أمنآ مبنيآ على أسس العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون.
وبصفتي أحد هؤلاء المواطنين المتكسرين الذين يتمنون الخير والسلام لهذا الوطن، أود أن أدلي برأيي عن ما جرى في منطقة الصخيرات وكذلك ما نرى أنه سيخدم مصلحة المواطن البسيط متثملآ في النقاط التالية والتي كتبت في عجالة وبطريقة عفوية أردت نشرها قبل إنتهاء إجتماعات الصخيرات من إستمرار صخريتها من الشعب الليبي:
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن لاتختزل الشعب الليبي في عدة أسماء وتكرر ما قامت به من خطئ عندما لخصت الشعب الليبي في عدة أسماء ودعتهم لمناقشة والتوقيع على “إعلان المبادئ” في لقاء حدد في 18 و 19 يونيو من سنة 2014 والذي ألغي لاحقآ نظرآ لعدم قبول بنوده من قبل بعض المدعوين. عليها أن تبتعد عن لعب دورآ رئيسيآ في إختيار أعضاء “المجلس الرأسي” نظرآ لأن بعض الأسماء التي وردت إلينا سبق لها أن لعبت دورآ في الحفاظ على نظام القذافي وبعضها له علاقة بمشروع “ليبيا الغد” وعلى البعثة أن لا تفكر في تسويق أولئك اللذين يتقربون لأعوان النظام السابق مثل قذاف الدم ومن تعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي خدمة نظام القذافي تحت عباءة الدين. ليبيا غنية برجالها ونسائها الذين لم يساهموا في “تزيية” وتشحيم عجلات قطار عائلة القذافي. ليبيا لا تريد “شلبي” ليبي أسوة بما حدث في العراق.
لذلك على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تفتح الباب أمام المثقفين والمهنيين الليبيين الشرفاء للإدلاء بأرائهم عن ما يجب القيام به لإنقاذ ليبيا بدلآ من أن تستمر في جمع الحطب القديم (حزمة كرناف) الذين يخدمون مصالحهم ومصالح مراكز إتخاذ قراراتهم، وأنا اعترف هنا بأنني لا أدري إذا سبق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن خصصت بريدآ إليكترونيآ خاصآ بالشريحة المذكورة من الشعب الليبي للتعبير عن أرائهم عن ما يحدث في وطنهم.
المؤتمر الوطني ومجلس النواب
علينا أن نعترف بأن ما زاد من معاناة المواطن الليبي هو تشرذم وتحزب أعضاء المؤتمر الوطني ونسيانهم لمشاكل المواطن التي ثار في فبراير للتخلص منها. إضافة إلى قيام بعض المليشيات بعرقلة عمل المؤتمر وخطف أفراده. أما مجلس النواب فنجح في إشعال فتيل الحرب الأهلية بحجة محاربة الجماعت الإرهابية، التي يجب أن لا تحارب بتجنيد أطفال من مناطق معينة لمهاجمة مناطق أخرى، إنما تحارب بقوة حربية خاصة ونظامآ مخابرتيآ مهنيآ…ولنا في أمريكا عبرة في حربها على الإرهاب في أفغانستان والتي لم تنجح بعد في الوصول إلى أهدافها رغم مرور أكثر من 13 سنة في إعلان حربها على الإرهاب…وقبل كل هذا كان على مجلس النواب أن يتحرى ويتأكد من هوية الجهة التي كانت وراء الإغتيالات لأفراد الجيش ورجال القضاء بدلآ من تشكيل جيشآ ورقيآ ووضع كل من شاركو في ثورة فبراير في سلة واحدة وإعتبارهم جماعات إرهابية.
لذلك يجب على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ومجلس النواب المنحل اللذان لم ينجحا سوى في تأجيج الفتن وإشعال الحروب الأهلية وفشلا فشلآ واضحآ في إدارة الوطن وغلبت علي أفكار أفرادهم المصالح الشخصية والقبلية والجهوية، على هؤلاء الأعضاء جميعآ أن يقدموا إستقالة جماعية وإعتذارآ إلى الشعب الليبي عن ما صدر عنهم من قرارات لم تخدمه بل زادت من عنائه وخلقت إنقسام في نسيجه الأجتماعي.
والحل إذآ يكمن في تأسيس هيئة تشريعية جديدة لمراقبة حكومة التوافق الوطني، ويكون أعضاء الهيئة التشريعية الجديدة مقتصرآ على من لم تكن لهم علاقة بالنظام السابق أو المؤتمر الوطني أو مجلس النواب واللذين ليس لهم أي ميول حزبية أو جهوية…وأنا أؤكد هنا بأن هناك الكثيرين من الليبيبن المثقفين والمهنيين اللذين تنطبق عليهم الصفات المذكورة هنا…ونشير كذلك إلى أن أختيار أعضاء هيئة التوافق الوطني التشريعية يكون بترشيح من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته و مجلس النواب المنحل وبعد موافقة الجهتين كما سيتم عندما ستختتار حكومة التوافق الوطني. ويمكن أن نعتبر الهيئة الجديدة جسمآ يمثل المؤتمر الوطني ومجلس النواب معآ.
قد يقول قائل بأن ما أقترح هنا يخالف الأعلان الدستوري وما أوصت به لجنة فبراير، وردي على هذا القول هو سؤالي “ماذا قدم لنا الإعلان الدستوري الذي لم يستفتى الشعب الليبي فيه؟ الإعلان الدستوري كتب من قبل أناسآ عابهم قصر النظر السياسي والوعي بما في العالم من قوانين وقواعد دستورية. في الإعلان الدستوري حددت فترة المؤتمر الوطني العام والحكومة الإنتقالية وكذلك المؤقتة بمدد قصيرة لا تكفي حتى للإطلاع على ما يجري في الدولة من مشاكل ناهيك عن أن ليبيا كانت تمر بمرحلة جديدة سبقتها ثورة عارمة أطاحت بما كان قائمآ رغم ردائته.
المصلحة العامة الأن تتطلب حلآ عادلآ وسريعآ لما يجري من إراقة للدماء وإنتهاك للحقوق وتبديد المال العام. لن ينفعنا الإعلان الدستوري ولا القوانين الأخرى، وعلينا إحترام الحكومة الجديدة والتسريع في صياغة الدستور والتصويت عليه بدلآ من نلوم بعضنا البعض ونتحلى بالعادة الليبية السيئة…”كساحة الراس”.
دول الجوار
على دول الجوار أن تلتزم بمبدئ الحياد إتجاه الأطراف الليبية المختلفة وأن تمتنع عن مدها بالأسلحة لأن ذلك لن يخدم مصالحها المستقبلية، وعليها كذلك إذا رأت دعوة الأطراف الليبية المتنازعة للتحاور على أرضها أن لا تدعو من تعاون مع النظام السابق ومن لهم اجندة غير ليبية…وبهذا يمكن القول بأن نصف من حضر لقاءات الجزائر كان يجب أن لا يحضر هذه اللقاءات.
وأخيرآ نسأل الله العلي الحكيم أن يختار للشعب الليبي ليقوده من ليس في باله إلا الوطن ولا يخاف إلا الله…والله على كل شيئ قدير
Follow @newlibyareport
Parts of this op/ed article is reproduced in accordance with Section 107 of title 17 of the Copyright Law of the United States relating to fair-use and is for the purposes of criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.
The New Libya Report 