شرعية قرارعقيلة صالح بتعيين عبدالرازق الناظوري حاكمآ عسكريآ

.

.

.

شرعية قرارعقيلة صالح  بتعيين عبدالرازق الناظوري حاكمآ عسكريآ

'«وال»_ عقيلة يعلن النفير العام ويعين الناظوري حاكمًا عسكريًّا I بوابة الوسط' - AL WASAT HERE

‘«وال»_ عقيلة يعلن النفير العام ويعين الناظوري حاكمًا عسكريًّا I بوابة الوسط’ – AL WASAT HERE

لاشك في أن المشهد السياسي الليبي بدء يدخل مرحلة أكثر تعقيدآ ويأخذ منعطفات جانبية أبدع في هندستها من يفترض أن يكون المنقذ من هذه المحنة التي تمر بها ليبيا، وأتحدث هنا عن عقيلة صالح، رغم أنه ليس المربك الوحيد للمشهد السياسي. فبناء على ما أتخذه عقيلة بمفرده من قرار بتعيين عبدالرازق الناظوري حاكمآ عسكريآ للمنطقة الواقعة ما بين درنه شرقآ وبن جواد غربآ، بثت قناة ليبيا الرسمية مساء يوم 26 يونيو 2016 كلمة مسجلة للسيد الناظوري لخص فيها قراراته الأربعة بصفته الحاكم العسكري تدور حول كيفية تحرك الأرتال العسكرية وطريقة جمع السلاح الثقيل وترخيص السلاح الخفيف، ومنع الاجتماعات التي “تهدد الأمن القومي” بعقدها في المنازل والمقرات الحكومية، إضافة إلى تشكيل لجان عسكرية ومدنية لم يعلن عنها

 I بوابة الوسط' - AL WASAT HERE

Al Nadouri Al Wasat HERE

وقبل أن نمحص الطبيعة القانونية لقرار تعيين الناظوري حاكمآ عسكريآ من قبل عقيلة صالح، أود ان أنبه إلى خطورة القرارات التي إتخذها السيد الناظوري والتي تصادر حق المواطن الليبي في الإجتماع حتى في بيته ومع أقاربه، بسبب أن تهمة “تهديد الأمن القومي” لها تفسير واسع في مفاهيم الناظوري وعقيلة صالح وشريكهم في الحكم خليفة حفتر.  ويبدوا أن قرار منع الإجتماعات كان سببه كثرت الإجتماعات القبلية في الأونة الأخيرة والتي عرت ما يقوم به ما يسمى “الجيش الوطني العربي الليبي” من جرائم  بقيادة الناظوري وحفتر وعقيلة صالح، حيث خرج علينا منذ أسابيع الملازم فرج أقعيم وسرد فيها قصة بداية “عملية الكرامة” والجرائم التي أرتكبت بإسمها. والأخطر من ذلك هو قرار الناظوري بتشكيل لجان عسكرية ومدنية، فلا ندري كم عددها وما هي مهامها ومن يراقبها وهل سنعود إلى نظام اللجان الشعبية خصوصآ بعد عودة الطيب الصافي وإطلاق سراح محمد الزوي الذي إجتمع خلال الأيام الفائتة مع عقيلة صالح الذي له باعٌ طويل في “الدحنسة” و”اللقاقة” وتشهد على ذلك خيمة القذافي في شهر فبراير 2011

ولو إفترضنا أن مجلس النواب لم يٌقر الإتفاق السياسي الليبي، فإن قرار تعيين الناظوري حاكمآ عسكريآ وكذلك قرارات الناظوري نفسه باطلة قانونآ ولايعتد بها، لأنها صدرت عن غير ذي صفة قانونية، حيث يعلم الجميع بأن قرارات حالة الطوارئ عادة تصدر في شكل قانون (وفي الدول العربية في شكل مرسوم) وحسب ما جاء في دستور الدولة، وبما أن الإعلان الدستوري المؤقت لم يتطرق إلى كيفية إعلان حالة الطوارئ، فنرى أن ما قام به عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، يعتبر مخالفآ لما هو متبع دوليآ من ضرورة صدور القرار عن الجهة المسؤولة عن ذلك وإستناد القرار إلى الدستور وكذلك ضرورة تحديد المدة الزمنية لحالة الطوارئ، ناهيك على أن المرسوم أو القانون الذي ينص على تطبيق حالة الطوارئ يحدد الإجراءات والمعايير التي يجب إتباعها في تطبيق حالة الطوارئ المتمثلة في الحد من حقوق المواطنيين المدنية

   كان الأحرى بالسيد عقيلة عندما تصرف بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، أن يستشير الحكومة المؤقته وكذلك مجلس النواب.  أضف إلى ذلك أن الحكومة (السلطة التنفيذية) هي التي تطبق قانون الطوارئ وتستمر في عملها ولكن حسب نصوص قانون الطوارئ، أما أن يعين عقيلة صالح حاكمآ عسكريآ ويلغي حكومة الثني تحت ذريعة الحالة الطارئة فهذا غير قانوني وغير مقبول

وبما أن وحسب ما صرح به مجلس النواب، إن مجلس النواب أقر الإتفاق السياسي الليبي، يمكن أن نأكد مرة أخرى على عدم شرعية قرار عقيلة صالح بتعيين الناظوري حاكمآ عسكريآ، نظرآ لأن المادة (13) من الإتفاق السياسي حددت مهام مجلس النواب وهي ” منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقا لبنود هذا الإتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة”، وبذلك لاتدخل سلطة إعلان الطوارئ بسبب ظروف أمنية من إختصاص مجلس النواب أو القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية

إلا أن المادة (34) فقرة (2) من الإتفاق السياسي نصت صراحة على أن تكون حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجهزتها الرسمية بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن القومي، مسئولة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” ...أضف إلى ذلك أن المادة (34) فقرة (4) تولى حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تحقيق الإستقرار في البلد وتطبيق الترتيبات الأمنية” وبذلك تعتبر حكومة الوفاق الوطني، بالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن الوطني، هي الهيئة الوحيدة التي ستقرر الإجراءات العسكرية في حالة الطوارئ بإتخاذ “التدابير اللازمة” لتحقيق الاستقرار

AGILAH SALEH JUNE 2016

عقيلة صالح ومحمد الزويJune 2016 HERE

Agilah Saleh June 2016

عقيلة صالح ومحمد الزوي June 2016 HERE

.

 

لذلك تكون قرارت السيد الناظوري باطلة لصدورها عن غير ذي إختصاص، نظرآ لأنها من الأمور التي وكلت لحكومة الوفاق الوطني…ويستر الله مع طلعة الزوي من الحبس وجيت العكر (قصدي الصافي) من مصر…وما تنسوش عقيلة من الدشيشة

 

LPA Article 13

LPA Article 13 (Page 8) Arabic HERE

LPA ARTICLE 34 (2)

LPA ARTICLE 34 (2) (Page 12) Arabic HERE

LPA ARTICLE 13

LPA ARTICLE 13 (Page 9)  English HERE

LPA ARTICLE 34 (2) (4)

LPA ARTICLE 34 (2) (4) (Page 13) English HERE

 

 

Parts of this op/ed article is reproduced in accordance with Section 107 of title 17 of the Copyright Law of the United States relating to fair-use and is for the purposes of criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: